مرور گذشته

در عبارات پیشین، هگل با ترسیم مرزی دقیق میان امور ضروری و امور غیرضروری در تکوین دولت، نشان داد که اساس یک ملت، برخلاف گفتار ناسیونالیسم رمانتیک، در گرو وحدت زبان، فرهنگ یا دین نیست. این امور اگرچه به‌تعبیر هگل ژرف‌ترین ساحت‌های حیات بشری هستند، اما در تأسیس دولت اموری ثانویه‌اند. وحدت سیاسی که در دولت محقق می‌شود، نه معلول شباهت‌های پیشین فرهنگی یا دینی، بلکه رخدادی تازه است که با یک تصمیم عمومی رخ می‌دهد. وقوع این رخداد، همۀ آن داشته‌های پیشین فرهنگی و دینی را یک‌بار به تعلیق درمی‌آورد تا امکان بازخوانی زندۀ آن‌ها را در صحنۀ سیاست فراهم سازد.

بدیهی است که عالی‌ترین اتوریتهٔ سیاسی باید حد نهایی استیلا را بر روابط درونی «مردم» و سازمان‌دهی آن‌ها، که بر حسب تصادف و ارادهٔ خودسرانهٔ روزگار گذشته، تعیّن یافته است، اعمال کند و تضمین کند که این عوامل مانع فعالیت اصلی دولت نمی‌شود. برعکس، فعالیت اخیر باید بیش از همهٔ این‌ها امنیت خود را حفظ کند و برای این منظور، نباید از نظام‌های تابع حقوق و امتیازات چشم‌پوشی کند. اما این یک مزیت بزرگ برای کشورهای اروپایی قدیمی است. در عین حال که اتوریتهٔ سیاسی آن‌ها از نظر نیازها و کارکردهای خود ایمن است، دامنهٔ فعالیت خود شهروندان را در جنبه‌های فردی فرآیند قضایی [Rechtspflege]، اداری و غیره آزاد می‌گذارد. - همچنین در انتصابِ مقاماتِ مورد نیاز و هم در انجام امور جاری و اجرای قوانین و کنوانسیون‌ها.

در این عبارات جدید، هگل از یک‌سو استدلال می‌کند که عالی‌ترین اتوریتۀ سیاسی، یعنی دولت، باید حد نهایی استیلا را بر روابط درونی مردم و سازمان‌دهی آن‌ها (که بر حسب تصادف و ارادۀ خودسرانۀ روزگار گذشته تعیّن یافته است) اعمال کند و از سوی دیگر، می‌گوید اتوریته سیاسی می‌تواند به ساختارها و ارگان‌های تابع اجازه دهد آزادانه بخش قابل توجهی از روابط درون جامعه را تنظیم و اداره کنند.

با توجه به اندازهٔ دولت‌های مدرن، تحقق‌بخشیدن به ایده‌آل همهٔ انسان‌های آزاد در بحث و حل و فصل مسائلِ سیاسیِ جهان‌شمول امری غیرممکن است. اتوریتهٔ سیاسی باید در یک مرکز متمرکز شود، به‌منظور اجرای [تصمیمات] توسط دولت و نیز برای [اتخاذ] خود تصمیمات. اگر نظر مردمی تضمین کند که این مرکزِ فی‌نفسه ایمن و تغییرناپذیر در شخصیت پادشاهی که از طریق متولد‌شدن انتخاب شده، مطابق با حقوق طبیعی تقدس دارد، اتوریتهٔ سیاسی می‌تواند آزادانه به سیستم‌ها و ارگان‌های تابع اجازه دهد که بدون ترس و حسادت، بخش قابل توجهی از روابطی که در جامعه به وجود می‌آید تنظیم و بر اساس قوانین حفظ کند. و املاک و مستغلات، شهر، روستا، کمون و غیره می‌تواند از آزادی انجام و اجرای آنچه در قلمرو خود است برای خود بهره‌مند شود.

به همانگونه که قوانین در چنین مواردی به تدریج به صورت سنتی مقدس و مستقیماً از دلِ خود عرف پدید آمده‌اند، قانون اساسی، نهادهای قضایی بدوی، حق‌های شهروندی متناظر، حق‌های ادارات شهری، جمع‌آوری مالیات (چه مالیاتِ ملی و چه مالیات‌هایی که برای تأمین نیازهای خود شهرها مورد نیاز است) و اعمال قانونی این مالیات‌ها - همه چیز در این دسته به طور خودجوش گرد هم آمده و خود به خود توسعه یافته است و از زمان پیدایش تاکنون به همین منوال حفظ شده است.

سازمان بسیار پیچیده مؤسسات کلیسایی نیز محصولِ کار اتوریتۀ عالی سیاسی نیست و کل طبقه [کلیسایی] کم و بیش در درون خود تجدید نسل شده و حفظ می‌شود. - مبالغ هنگفتی که سالانه در یک کشور بزرگ برای فقرا هزینه می‌شود و تمهیدات گسترده‌ای که برای این منظور در تمام نقاط کشور اندیشیده می‌شود، از محل عوارض تحمیلی دولت تأمین نمی‌شود و کل تشکیلات نیز بنا به دستورالعمل‌های دولت نگهداری و اداره نمی‌شود. حجم اصلی اموال و درآمد اختصاص یافته به این امر از محل موقوفات و هدایای افراد تأمین می‌شود، همانطور که کل تشکیلات و اداره و بهره‌برداری آن مستقل از اتوریتۀ عالی سیاسی است. به همین ترتیب، اکثر تمهیدات اجتماعی داخلی برای هر حوزه نیاز خاص با اقدام آزاد شهروندان ایجاد شده است و تداوم و حیات آنها با همین آزادی، بدون هیچ حسادت یا نگرانی از سوی اتوریتۀ عالی سیاسی حفظ می‌شود - به جز اینکه دولت تا حدی از آنها محافظت می‌کند، یا رشد بیش از حد هر بخشی از این تمهیدات را که ممکن است بخش‌های ضروری دیگر را سرکوب کند، محدود می‌کند.

در اینجا منظور هگل از سازمان‌دهی درونی مردم، ساختارهای رسمیِ دولت نیست؛ بلکه ناظر بر روابطی مانند ساختارهای قومی-قبیله‌ای یا ایالت‌های شاهزاده‌نشین فئودالی است. این ساختارها بدون یک سرآغاز مشخص و به صورت تاریخی شکل گرفته‌اند. هگل با قراردادن تمام این روابط ذیل عنوان «ارادۀ خودسرانه» و «تصادف»، آن‌ها را در تقابل با «ضرورت» دولت قرار می‌دهد. برای هگل، ارادۀ خودسرانه شامل هر اراده‌ای می‌شود که فارغ از قدمتشان، خارج از کلیت و وحدت دولت قرار می‌گیرد. بر این اساس، یک ساختار محلی با قدمت چندصدساله نیز خودسرانه و تصادفی تلقی می‌شود؛ زیرا بر پایۀ حقوق خصوصی و مناسبات ملکی یا وراثتی افراد بنا شده است، نه حق عمومی. 

دولت باید مراقبت کند از اینکه عوامل مبتنی بر ارادۀ خودسرانه، یعنی سازمان‌دهی‌های محلیِ سنتی و نیروهای گریز از مرکز، مانع فعالیتِ ضروری‌اش شوند. این فعالیت ضروری چیزی نیست جز حفظ اساسِ دولت و وحدت سیاسی. دولت در این نقطه نباید هیچ‌گونه حق و امتیاز مستقلی به ساختارهای محلی و سنتی که می‌توانند اتوریتۀ عالی آن را تضعیف کنند، اعطا نماید. در این نقطه، جایی برای شنیدن تفاوت‌های فرهنگیِ تاریخی، یا تنوع‌های محلی وجود ندارد و اعطای این نوع آزادی به معنای خودویرانگریِ دولت است.

برای هگل، دولت صرفاً یک مرکز تصمیم‌گیری دورافتاده نیست که به‌عنوان یکی از نهادهای جامعه، تنها مأموریت‌های مشخصی در قبال آن بر عهده داشته باشد؛ بلکه کلیت جامعه را در برمی‌گیرد و جامعه نیز تنها در دولت، خود را به‌عنوان یک موجودیت سیاسی واحد بازمی‌شناسند؛ آنچنان‌که شرط آزادی برای هگل، حضور مطلق دولت در زندگی مردم است.

هگل در جای دیگر، در توضیح موقعیت افراد ذیل اتوریتۀ قدرتمند دولت، دو نوع آزادی را از هم تفکیک می‌کند: آزادی‌ای که وحدت دولت را به چالش می‌کشد و آزادی‌ای که در بستر امن همان وحدت شکوفا می‌شود. تنها زمانی که اتوریتۀ سیاسی، خود و کارکردهای اصلی‌اش را ایمن ساخته و اراده‌های خودسرانه را کنترل کرده باشد، می‌تواند و باید فضای آزادی گسترده‌ای را برای شهروندان فراهم کند. او به کشورهای اروپایی قدیمی اشاره می‌کند که توانسته‌اند این موازنه را برقرار سازند و از الگوی دولت متمرکزی که در همه‌چیز دخالت می‌کند، فاصله بگیرند.

در چنین دولتی، شهروندان در حوزه‌های متعددی در جنبه‌های فردی زندگی، فرآیندهای قضایی و اداری، انتصاب مقامات و اجرای امور جاری از آزادی برخوردار هستند. نکتۀ مهم این است که هگل میان امر سیاسی (قدرت حاکمه) و امر سیاستی و اداری تمایز قائل می‌شود. دولت اقتدار پولادین و تصمیمات بنیادین حاکمیتی را برای حفظ وحدت و دفاع در مرکز محفوظ می‌دارد، اما آزادی گسترده‌ای را در حوزۀ اداری به شهروندان و جامعۀ مدنی واگذار می‌کند. بنابراین این لابه‌شرط‌بودنِ دولت در جزئیات زندگی مدنی، نشانۀ ضعف آن نیست، بلکه نشانۀ بلوغ آن در ادارۀ کشور است.

این گفتار اما پرسشی بنیادین را دربارۀ فعلیت دولت ایجاد می‌کند که به ظاهر به یک پارادوکس درونی می‌انجامد. از یک‌سو همان‌طور که هگل تأکید کرده است، دولت تا زمانی که به فعلیت نرسد، تحققی ندارد. اما اگر دولت تنها در یک نقطه متمرکز شود و هم‌زمان بخش بزرگی از زندگی روزمرۀ مردم را به خودشان واگذارد و یک فضای خالی ایجاد نماید، اتوریته سیاسی چگونه به فعلیت می‌رسد؟ اگر مردم در بخش‌های بزرگی از زندگی روزمرۀ خود، دخالت دولت را تجربه نکنند، چگونه ممکن است اتوریتۀ آن را در زندگی خود به رسمیت بشناسند؟