جلسهٔ چهاردهم / بند بیستوپنجم
❝
The Germans have for centuries kept up a semblance of unity with the help of such general expressions, although no party has in fact renounced one iota of its claims to independence. Reflection on this matter, particularly if it aims to be scientific, must stick to concepts, and in judging whether a country is a state, it must not waste its time with general expressions, but should consider what degree of power remains to that [body] which is to be called a state; and since it appears on closer examination that what is generally described as constitutional law [Staatsrecht] consists [in fact] of rights against the state [Rechte gegen den Staat],16 the question arises of whether, in spite of this, the state still [possesses] a power by virtue of which it really is a state. And if one looks more closely at what is required for this purpose, comparing it with the situation of Germany in this respect, it will emerge that Germany can in fact no longer be called a state. We shall [now] review the various princi-pal powers which must be present within a state.
❞
آلمانیها قرنهاست که باکمک این قبیل عبارات کلی تصویری ظاهری از وحدت را حفظ کرده اند، اگرچه هیچ یک از طرفین در واقع ذره ای از ادعای استقلال خود را رها نکرده اند. تأمل در این امر، به ویژه اگر هدف علمی داشته باشد، باید بر«مفاهیم» متمرکز شود و برای قضاوت درباره اینکه آیا کشوری یک دولت است یا خیر، نباید به هیچ وجه وقت خود را صرف عبارات کلی کنیم، بلکه باید بررسی کنیم که چه میزان قدرت برای آن نهادی که قرار است دولت نامیده شود، باقی مانده است؛ و از آنجایی که پس از بررسی دقیقتر مشخص میشود آنچه به عنوان حقوق عموما دولت ( Staatsresht)توصیف میشود، در واقع از حقهای ی در برابر دولت ( Rechte Staat den gegen) تشکیل شده است، این سؤال مطرح میشود که آیا با وجود این، دولت همچنان قدرتی دارد که به موجب آن واقعا یک دولت باشد. و اگر دقیقتر به آنچه برای این منظور لازم است نگاه کنیم و آن را با وضعیت آلمان دراین زمینه مقایسه کنیم، آشکار میشودکه آلمان دیگر نمیتواند یک دولت نامیده شود. اکنون به بررسی مواردمتعددی از « اختیارات اصلی»ای که باید در یک دولت وجود داشته باشد، خواهیم پرداخت.
پیشتر درباره مفهومِ «مفهوم» در هگل بحث شد. ظاهر امر در هگل چنین است که تنها آن زمان که از ضرورت یک چیز بحث میشود، میتوان از مفهوم آن سخن گفت. اما پیش از این، هگل در همین رساله بیان میکند که مفاهیم، مانع آن است که ضرورت امور درک شوند. به نظر میرسد که آنچه هگل از «مفهوم» (Begriff) در بیان نخست مراد دارد، با بیان دوم متفاوت است:
- مفهوم بهمثابه عبارت کلیِ منطقی، ابزاری است انتزاعی برای فرار از واقعیت و پوشاندن فقدان وحدت.
- مفهوم به مثابه جوهر انضمامی، با کشف ضرورتِ درونی یک امر، به آن وحدت میبخشد و بدون آن، آن امر «دیگر وجود ندارد».
آنچه که اینجا از «مفهوم» مراد میشود، آن ضرورتی است که بهواسطه آن، امور وحدت پیدا میکنند و نامیده میشوند و تحقیق علمی را ممکن میکنند:
«تامل در این امر به ویژه اگر هدف علمی داشته باشد، باید بر مفاهیم متمرکز شود.»
هگل در ادامه توضیح میدهد:
«برای قضاوت درباره اینکه آیا کشوری یک دولت است یا خیر، نباید به هیچ وجه وقت خود را صرف عبارات کلی کنیم.»
عبارت «کلی» در اینجا همان مفهوم انتزاعی است که آلمانیها با توسل به آن، تصویری ظاهری از آلمان را حفظ کردهاند، و از واقعیت فرار میکنند. در ادامه، عبارتی میآید که میتواند ما را در فهم مسئله یاری نماید:
«باید بررسی کنیم که چه میزان قدرت برای آن نهادی که قرار است دولت نامیده شود، باقی مانده است.»
در اینجا در ادامۀ تلاش برای درک «مفهوم دولت»، بررسی میزان «قدرت دولت» به میان کشیده میشود. گویا دولتبودن دولت را نمیشود صرفاً با آنچه منطقاً مفهوم دولت را شکل میدهد، تحقیق کرد؛ یعنی هرقدر لوازم این مفهوم و مؤلفههای نظری آن شکافته شود، هنوز تحقیق در «مفهوم دولت» نابسنده است. در واقعیت هم اگر دولتی واجد همۀ این مؤلفهها باشد، ممکن است هنوز «مفهوم دولت» محقق نباشد. پس برای هگل، «مفهوم دولت» آنگاه شکل میگیرد و میتواند موضوع تحقیق علمی قرار گیرد که انضامیت داشته و در واقعیت دارای قدرت باشد. تا پیش از آن، تحقیق در «مفهوم دولت» پژوهشهایی انتزاعی است که موضوع واقعی ندارند و لذا هیچکدام در واقعیت بر دیگری رجحان پیدا نمیکنند و در مجادلاتی بیپایان گرفتار میشوند.
بر این اساس، قدرت مؤلفهای در کنار دیگر ویژگیها و لوازم منطقی مفهوم نیست؛ بلکه شرط تحقق و ضرورت همۀ آنهاست. چهبسا دولتی واجد مؤلفهها و ویژگیهایی از قبیل قانون، دستگاههای اداری و حقوقی، نیروی نظامی و قلمروی سرزمینی، که ضروری مفهوم دولت دانسته میشوند، باشد، اما در واقعیت دولتی وجود نداشته باشد. البته قدرت در اینجا، بهمعنای برخوداری از امکانات بالفعل نظامی و مالی و جمعیت و سرزمین و... نیست که مانند ابزاری در دست دولت باشد؛ بلکه خود نیرویی است که به دولت امکان بهرهگیری از داشتههایش را میدهد و بدون آن، همه این داشتهها کارکرد خود را از دست میدهند.
قدرت همواره متعیّن و محقق میشود، اما در ذات خود امری بالقوه و بسیط است و حدی نمیپذیرد و به همین جهت میتواند عامل وحدت و ضرورتِ «مفهوم» باشد. بدون آن، مفهوم دچار کثرت میشود و به شکلی خنثی، بیمعنا و غیرضرور به امور مختلف تعلق میگیرد؛ چنانکه گویی صرفاً عنوانی است بر مجموعهای از خصوصیات مشترک میان اشیا، بیآنکه به ضرورتِ درونیِ وحدت آنها اشاره داشته باشد.
در فقدان قدرت دولت، این «حقها در برابر دولت» قرار گرفته و پراکنده و ضعیف میشوند. در صورتی که قویبودن دولت است که قانون را معنادار کرده و امکان تفسیر و مواجهه با واقعیت به آن میدهد. در واقع قانون بدون قدرتی که خود را متعهد به آن بداند، امکان تفسیر واقعیت و حکم درباره آن را از دست میدهد.