مرور جلسۀ گذشته

پیش‌تر گفتیم که غلبۀ ادبیات و منطقِ حقوق خصوصی بر حقوق اساسی، وضعی را به دنبال می‌آورد که در جملۀ «بگذار عدالت اجرا شود ولو اینکه آلمان از میان برود»، نمایان است. در این وضع با پس زدن کلیتِ سیاسی و دست‌آویز کردنِ کلیتی منطقی، امکان ما و مفاهیممان برای موقعیت‌مند شدن از دست می‌رود. دقیقاً در همین نقطه است که نظام حقوقی با مفاهیمِ از پیشْ حاضرش خودپسندانه، در بی‌اعتناییِ کامل نسبت به وضعِ انضمامی، مقابل کلیتْ قد علم می‌کند. هگل با طرح دولت به عنوان تعینِ مفهومِ کلیتِ سیاسی، می‌خواهد تازگیِ حرکت و دشواریِ وضعیت انضمامی را حمل کند.

حقوق اساسی چه باید باشد؟

هگل در بندهایی که خوانده شد، نشان می‌دهد که چگونه حقوقدان با کلمات بازی می‌کند و داستان واقعی امور را می‌پوشاند: «رئیس امپراطوری» در حقوق اساسی آلمانی همزمان قابل حمل بر خودکامه‌ترین حاکم و مشروطه‌ترینْ حکومت خواهد بود! حقوقدانی که پیشتر «دولت آلمانی» را از موضوع خارج کرده و عدالت حقوقی را برگزیده بود، به ناگزیر احکام حقوقی خود را تهی و بدون هر محتوای محصل کرده است. البته از نظر هگل، این مسیر حقوقدان، صرفا مسیری نیست که از سر غفلت باشد، بلکه کارکرد مهمی دارد و آن پوشاندن فقدان دولت و میدان دادن به عناصری است که بی‌توجه به واحد آلمان می‌خواهند عمل کنند و منافع خود را آزادانه پیگیری کنند. به عبارت دیگر، سخن گفتن از عدالت اینجا، با تمام شکل و شمایل حقوقی سخت و دقیقش، چیزی جز مجوز تامین منافع متغیر افراد و ایالت‌ها نیست. این نکته مهمی است که ببینیم که چگونه طرح عدالت و انصاف و شفافیت، آنگاه که به دور از سیاست و وضع سیاسی طرح می‌شوند، اتفاقا خلاف قصد خود را به بار می‌آورند. دقت‌شان سبب آشفتگی، و عدالت و انصاف‌شان سبب منفعت‌طلبی است. وقتی که حقوقدان آلمانی از امپراطوری یا امپراطور می‌گوید و احکامی را بر آن بار می‌کند، خیال آن دولتی را در اذهان تثبیت می‌کند که وجود ندارد. همه شاید می‌دانند که اگر بخواهند نام آلمان را همچون کلیت سیاسی واحد به میان آورند؛ باید خلاف میل خود، وضع فعلی‌شان را ترک کنند. عنوانِ امپراطوری در لفظ حقوقدان عنوانی است بی‌زمان و بی‌مکان. او این‌چنین، از درک سرنوشت و سیاست آلمان کناره می‌گیرد و بر احکام از پیشْ معین خود، تکیه می‌زند.

باید پرسید که چگونه ممکن است مفاهیم حقوقی، مفاهیمی باشند که دربارۀ امری که نیست صحبت کنند یا به تعبیر دیگر امری که هست را بپوشانند. برای هگل سببِ این گسسته‌خِرَدیْ ازدست‌رفتنِ نسبتِ مفهومِ حقوقی با کلیتِ سیاسی‌ست. او این‌جا موضعی بسیار انتقادی نسبت به «مفهوم» اتخاذ می‌کند: مفهوم تنها در نسبت با یک امر انضمامی می‌تواند معنی‌دار باشد؛ البته می‌دانیم که برای هگل این امر انضمامی صرفا امری است که خود در حرکت کلیتی قابل تشخیص است. انضمامیت، همان تجربه حرکت کل است. در غیر این صورت در پراکندگی ساقط می‌شود. بنابراین توجیهات حقوقدان در بیان مصادیق تجربیِ کارش کمکی به واقعی شدن احکامش نمی‌کند. همانطور که هگل مکرر تاکید می‌کند، وقتی «اجمالا» پای واحدی سیاسی وسط نباشد، و فشاری از آن برای تعیین حدود رخ نداده باشد، حدگذاری‌های متعدد حقوقدان به جهت برقراری عادلانه و دقیق روابط، همه در اصل دلبخواهانه و انتزاعی است.

هگل تلاش می‌کند تا از خلال این گفتار، طرح تازه‌ای برای حقوق اساسی بریزد. طرحی که از اساس از معنای دولت مراقبت کرده و پیگیر آن است. یعنی پیوسته با تذکر بر آن کلیت اجمالی که دولتی را در بین مردمی ساخته و آنها را جمعیتی واحد کرده و سزاوار نامی، درک تازه‌ای از قواعد و سازوکارها ارائه دهد.

هگل می‌گوید که حتی اگر گذرانِ امورْ محتاجِ آن باشد تا وضعیتِ دهشتناک آلمان پوشانده شود، وظیفۀ حقوقدان اساسی نشان‌دادنِ همین وضع است. گویا حقوق اساسی، آن نهاد نگه‌دارنده و پیوسته بیداری است که خودآگاهی یک ملت از وضع جمعی‌شان را پیگیری می‌کند. اما آیا معلمِ حقوق اساسی آماده است که از دیسیپلین دقیق خود که مشابه حقوق خصوصی شده است، فراتر رفته و سیاست و فلسفه را به مباحث حقوقی راه دهد؟

مفاهیم باید آزمونِ انضمامیت را به جان بخرند تا بی‌معنی نشوند. آزمون مفاهیم حقوق اساسی، کلیت سیاسی است و علم حقوق اگر می‌خواهد بیان کند و نپوشاند باید آماده باشد تا بر مرزهای علم حقوق حرکت کند.