مرور جلسۀ گذشته

در جلسۀ گذشته از این گفتیم که حتی در غیاب کل نیز نظمی می‌تواند باشد، نظمی بر مبنای چرخۀ تثبیت‌شدۀ خشونت، نظمی بزک شده با فرم‌هایی قانونی. گویی هزینۀ بر پا ماندن حقوق را، ازدست‌رفتنِ کلْ داده‌است؛ چنان که پافشاری بر آن‌ها همتای بی‌مبالاتی در برابر کل است.

حق مشروط به کل است

اما بحث جلسه گذشته به نحو صریح و خطیری در عباراتی که از هگل خواندیم ادامه پیدا می‌کند. آنجاکه حقوقدان آلمانی در نادیده گرفتن آنچه بر کلیت در موقعیت انضمامی می‌رود، می‌تواند بگوید: «بگذار آلمان نابود شود اما عدالت اجرا شود». چیزی که این عبارت را از منظر هگل چنین نابخردانه کرده است، بدوا اهمیتی نیست که هگل برای سرزمین خود آلمان قائل است بلکه ساده‌انگاریِ حقوقدان است که پنداشته می‌تواند حق را بیرون از سیاست و کلیت سیاسی پیدا کند. عدالتْ تعریفی بیرون از میدان سیاست یافته که گویا می‌تواند در خود و بواسطه‌ی منطق درونی خود تعریف شود؛ در برابر جهان آزموده نمی‌شود و از پیش در دست است. اما به دید هگل «موقعیت» است که معنای عدالت را متعین می‌کند. هگل می‌داند اگر حقی هست و امکان طرح عدالتی، باید آن را در ماجرایی سیاسی و میدان خطیر کلیتی انضمامی (و نه کلیتی منطقی) دنبال کرد. آن موقعیت خطیر برای حقوقدان آلمانی، آلمان یا به تعبیر بهتر وضع دشوار دولت آلمان است و تنها اینجاست که امکان طرح حق می‌تواند وجود داشته باشد.

بی‌توجهی به این موضوع در مطالعات حقوقی جدی است. یکی از مهمترین ریشه‌هایش هم این است که حقوقدان نسبت به عرصه عمل و موقعیت اجرای قانون توجهی اساسی ندارد. شاید از همین جا هم باشد که مطالعات حقوقی با سیاست بیگانه شده‌اند. آنها گمان می‌کنند موقعیتِ اعمالِ قانون یک نقطۀ تبعی است و مهم آن است که قانون علمی و منسجم نوشته شود. در حالی که لحظه اجرا، لحظه مواجهه ما با جهان و ناپایداری آن است و ابدا نمی‌توان آن را در احکامی از پیش، مصادره کرد. موقعیت اجرای قانون اصالت دارد و خطر آزمون آن است که محتوای قوانین ما را می‌سازد و امکان تفسیر می‌بخشد. بنابراین اجرای عدالت در محتوای عدالت تاثیرگذار است. یعنی آنگونه که ما اراده می‌کنیم تا عدالت را اجرا کنیم، خود در معنایی که از عدالت مراد می‌کنیم موثر است. این البته به معنای تبعی شدن حقوق نیست؛ حقوقدان باید بداند که قانون بدوا وضع کردنی نیست بلکه نگه‌داشتنی است. او باید بتواند قانون را در یک جامعه سیاسی نگه داشته باشد و بداند این کار او، مقاومتی را در بستر زمان و جهان می‌طلبد. قانون داشتن، یک امر ساده و یک روال نیست بلکه اراده‌ای است که حقوقدان از آن مراقبت می‌کند و پیوسته متذکر اساس آن در میانه‌ی فراز و نشیب یک جمعیت می‌شود.

اما گاهی حقوقدان می‌بیند که احکام حقوقی نابسنده است و اجرا نمی‌شود، با این حال می‌ رود تا قانونی جدید یا دقیق‌تر بنویسد؛ غافل از این که وضع قانون جدید یا دقیق‌کردن قوانین پیشین، قانون را گنگ‌تر می‌کند. قانون تنها با سیاست هم وضع می‌شود و هم تفسیر خواهد شد؛ بدون سیاست، قانون کوچکترین امکانی برای تماس با جهان پیدا نمی‌کند و در خود گرفتار و محبوس خواهد شد.

هگل با کنایه به سرشت آلمانی که حق فردی و آزادیِ خود را بدون ارتباط با کلیت سیاسی تعقیب می‌کند و با پشتیبانی حقوقی هم همراه است، تذکر می‌دهد که بیرون از کلیت اساسا حقی قابل تشخیص نیست؛ اما سرشت آلمانی همچنان در فقر و فلاکت دنبال حقوق فردی خود است و نمی‌داند که چگونه پیگیریِ این‌چنین حق، او را از مدار جهان و مناسبت با زمانه‌بیرون انداخته و تا بدین پایه ضعیف و زبون ساخته است.

هگل نشان می‌دهد در شرایطی که دولت آلمان در نابودیِ کامل است، نظام حقوقی در پی حفظ حق‌های بخشی و فردی و محترم شمردنِ آن‌هاست. یک ایالتْ خوش است که توانسته در پیمان صلحی با قدرت‌های خارجیِ پیش‌رونده، آیندۀ خود را از عاقبتِ دیگر ایالات آلمان جدا کند؛ و حقوقدان آلمانی مفتخر است که به این امر رسمیت می‌بخشد چرا که این عدالت است که اجرا می‌شود! کلیت و موجودیت سیاسی در این حقوق جایی ندارد. مشابه این وضعیت در قوانینِ علمی و دقیق دورۀ وایمار هم قابل مشاهده است؛ ضعف موجودیت سیاسی همراه با رسمیت دقیقِ حقوق افراد. این وضع حقوقی عموما در پی غلبۀ ادبیات و منطقِ حقوق خصوصی بر حقوق عمومی روی ‌می‌دهد، چراکه حقوق خصوصی لااقل به ظاهر امکانات بیشتری برای دقت و شفافیت دارد. اما در نظر هگل، حقوق اساسی آن است که به موجودیت سیاسی، که خود را مشخصا در دولت نشان می‌دهد بیندیشد و بتواند پرسش از اساس یک ملت را زنده نگه دارد.

کلیتی که هگل اینجا دنبال می‌کند، پیوسته کلیتِ سیاسی است؛ کلیتی که انضمامیت دارد و بدوا منطقی نیست. برای اشاره به همبستگیِ آن باید وحدتی سیاسی را ترسیم کرد نه انسجامی منطقی؛ به عبارت دیگر، همبستگی آن انضمامی و موقعیت‌مند است نه مبتنی بر اصولی پیشینی. کلیت اینجا از دولت برخاسته و نه از اصول و زمینه‌های ایدئولوژیک و فرهنگی و به این ترتیب از پیش، پیروز و متعین نیست. زمانی که هگل می‌گوید «آلمان دیگر یک دولت نیست»، در واقع قصد دارد تا بگوید آلمان دیگر یک جامعه سیاسی نیست، آلمان دیگر یک مجموعه مردم در کنار هم نیست؛ نه اینکه تنها یک نهاد اداری به نام دولت را از دست داده است. دولت آن جایی است که کلیت سیاسی محقق و متعین می‌شود، نه جایی که اصولِ منطقیِ پیشینی مانند خون و نژاد یا حتی تاریخ محوریت دارد.