قرنِ هجدهم میلادی و آنچه بعدها «جنبش روشنگری» نامیده شد، حیات جوامع غربی را به نحو ریشهای دگرگون کرد. آنچه از قرن 15 میلادی به بعد به سان غباری در هوای فرهنگ اروپایی پراکنده بود، در این قرن تجسّد یافت و روابط و نهادها و موجودیتهای جدیدی آفریده شد. شروع این فرآیند را بطور نمادین، نیمۀ دوم قرن هفدهم میلادی و تأسیس دولتهای ملّی بر اثر انعقاد پیمان وستفالی دانستهاند. به بیان دیگر، تأسیس نهاد دولت ملّی نخستین پدیدهای بود که دگرگونیهای مذکور را متعیّن ساخت.
تغییر در روابط و نحوۀ بودن انسانها واقعیتی بود که شواهد آن دستکم از قرن 15 میلادی قابل مشاهده است. اما صورت یافتن این تغییرات و جایگزین شدن این صورت جدید بر جای صورتهای پیشین واقعهای بود که در قرن هجدهم محقّق شد. بدینترتیب، قرن هجدهم را باید قرن صورتمند شدن نظم واقعی و انضمامیِ حیاتِ انسان مدرن دانست. این نظم صوریِ جدید پدیداری است که از بدو پیدایش، موضوع مشترک مطالعۀ اندیشمندان علوم سیاسی و حقوق بوده است. اما التفات به برآمدن آن از بطن نظمی انضمامی و رابطۀ بغرنج این دو نوع نظم در آغاز چندان آشکار نبود.
یکی از نخستین کسانی که به صراحتِ بیشتری به این امر التفات یافت و تاریخِ پس از خود را عمیقاً متأثّر کرد، کارل مارکس بود. مارکس نظم صوریِ حاکم بر جامعۀ مدرن را بازتابِ نظمی واقعی میدانست که آن را شیوههای تولید مینامید و هر گونه تغییر در نظم صوری را از مجرای تغییر در واقعیت تولید پیگیری میکرد. این قضیه در مورد اساس دولت، که واحد اصلیِ زیستِ انسان مدرن باشد نیز صادق بود. اساس دولتهای مدرن در این نگاه، مجموعهای از نیروها و روابط تولید بود که حول نحوی تقسیم کار سازمان یافته بود، آن نوع تقسیم کاری که کارِ دستمزدی خوانده میشد و همچنین، این اساس چارچوبی بود برای پیگیری تعارض و تنش میان سرمایه و کار. به تعبیر دیگر، این نحوۀ تولید بود که وجوه بنیادین سازمان اجتماعی را تعریف و تعیین میکرد و سیاست و عاملیت سیاسی، نه به نظام سیاسی بلکه به نزاع طبقاتی ارجاع مییافت.
نقطهای که مارکس بر آن ایستاد، حامل دو بصیرت بود: اقتصاد است که قوانین تحولات اساسی را تعیین میکند. شرایط ابژکتیوِ سرمایهداری است که ساختار اساس (فرماسیون اجتماعی- سیاسی) را در تمامیت آن تعین میبخشد. یک عنصر سیاسی اصیل در نزاع طبقاتی وجود دارد و ابزارهای سیاسی، نهادی و اساسی نقشی راهبردی در این نزاع ایفا میکنند. این عنصر سیاسی اصیل در مفهومِ «قوۀ مؤسِّس» که نمایندۀ فعالیت انقلابی است، ظهور
مییابد. هر دوی این بصیرتها بر این نکته دلالت میکردند که آنچه تعیینکننده است، «اساس واقعی انضمامی» یا «نظم پیشاحقوقی» است، نه «اساس صوری» که ممکن است در متونی به نام قانون اساسی تدوین شده یا به نحو نانوشته و به اصطلاح «عُرفهای اساسی» وجود داشته باشد.
لذا، مقصود از اساس انضمامی نزد نخستین متعاطی آن یعنی مارکس چیزی نبود جز ساختار بنیادی سازمان اجتماعی یا آن تنش بنیادین که جامعۀ سیاسی حول آن تشکیل میشود، که از نظر مارکس عبارت بود از نزاع کار و سرمایه. بنابراین، نظم حقوقی یا نظم صوری امری فراتر از نظامی از قواعد و هنجارها بود و قالبریزی آن در نقطهای بنیادینتر و در بستر سازمان روابط و شیوههای تولید ممکن شده و صورت گرفته بود. این سازمان انضمامیِ مبتنی بر روابط سرمایهدارانه منجر به اقسامی از اساسهای صوری در قالب دولتهای مدرن شد.
فردینان لاسال، سوسیالیستِ قرن نوزدهمی، شخص دیگری بود که پس از مارکس مسألۀ نظم پیشاحقوقی را به صراحت بیشتری بیان کرد. لاسال صراحتاً از تمایز «اساس واقعی» که عبارت بود از بنیادهای سازمان اجتماعی، و «اساس نوشته» (که گاهی آن را «یک ورق کاغذ» میخواند) سخن گفت و چنین حکم کرد که اساس واقعی است که اساس نوشته را تعیّن میبخشد.
در پایان قرن نوزدهم، این میراث چنان گسترش یافت که سایر مکاتب موجود در سپهر اندیشه و عمل سیاسی را نیز متاثر ساخت. از جملۀ تأثیرپذیرفتگان از این جریان، یکی جریانهای هویتگرایی بودند که در طول جنگ جهانی اول این ایدهها را به کار گرفته و در آن تغییراتی ایجاد کردند. آنها با شناسایی ملت به مثابه کانون هویت سیاسی، این مدعا را طرح کردند که ارجاع به ملت و روابط درونیِ آن بیش از هر گونه تحلیل طبقاتی و مبتنی بر شیوههای تولید میتواند انرژی سیاسی لازم برای پیشبُردِ اهدافشان را فراهم آورد. لذا به جای تکیه بر طبقات، بر اسطورۀ ملّت به مثابه واحدی واجد ارادۀ سیاسی تکیه کردند که میتواند بر لیبرالیسم فردگرا که منجر به تجزیۀ جهان سیاسی و اجتماعی خواهد شد، غلبه کرده و دولتی منسجم و همگن تأسیس نماید.
کارل اشمیت، حقوقدان آلمانیِ متدیّن به دیانت کاتولیکِ رومی، در مواجهه با این سنّت و در تداوم این سیر، ضمن تأثیرپذیری از اسلاف فرانسوی و ایتالیایی خود یعنی موریس هوریو و سانتی رومانو و پیشه کردن محافظهکاری در مواجهه با جهان مدرن، مفهوم «اساس» را اخذ کرده و معنای آن را تطور بخشید. مسألۀ اشمیت «هویت اساسی» است. برجسته شدن این مسأله برای او نتیجۀ موقعیت تاریخیای بود که آلمان دوران او در آن به سر میبرد. آلمانِ شکست خورده در سه جنگ: جنگهای ناپلئونی، جنگ جهانی اول و سرانجام جنگ جهانی دوم. از دست رفتن هویت و وحدت آلمان مهمترین دغدغهای بود که اندیشۀ اندیشمندان آلمانیِ این برهه را به خود مشغول داشته بود و اشمیت نیز از این قاعده مستثنی نبود.
این وضعیت اشمیت را به درکی از سیاست و حقوق رهنمون شد که اصطلاحاً «زندگیباوری» یا «اصالتِ حیات» خوانده میشود و مطابق آن، غایت و مقصود سیاست و حقوق چیزی نیست جز حفظ حیات انسان. انسان صرفاً یک فرد ذرهگون نیست، بلکه جزئی است از روح قومی و در بستر آن هویت و معنای خود را باز مییابد. اشمیت بر این اساس، کوشید تا نسبت بین اساس انضمامی و اساس صوری را توضیح دهد.
او این مسأله را در طول حیاتِ خود در دو موقف طرح کرد؛ مواقفی که هر چند برخی خوانشها آن دو را معرّف یک گشت در اندیشۀ او برمیشمارند، اما به نظر میرسد میتوان با نگاهی عمیقتر به آثار او، این دو را پیشبُرد و تعمیق درک واحدی دانست. در واقع، ما صرفاً با تغییر لحن و کانون گفتار اشمیت مواجهیم، نه تغییرِ منظر و ماهیت اندیشۀ او. مرحلۀ نخست عمدتاً دورۀ تصمیمگرایی خوانده شده و مرحلۀ دوم که به اذعان خود اشمیت در مقدمه بر ویراست دوم رسالۀ الهیات سیاسی متأثر از جریان نهادگرایی حقوقی در اندیشۀ او برجسته شده، تفکر نظم انضمامی خوانده میشود. اشمیت در این دوره به جای رفتن به سراغ ابرساختارهای اقتصادی و روابط تولید برای توضیح اساس انضمامی، به روح قومی رجوع میکند و اساس انضمامی را در آن میجوید.
او در دورۀ نخست فکر خود، ضروری میپنداشت که این روح لاجرم باید در قامت یک شخص تصمیمگیر (حاکم) متعین گردد تا بتواند بر تنشهای درونی و بیرونی خود فائق آید و پایدار بماند. اما در موقف دوم اندیشهاش، که عمدتاً به پس از بازنشستگیاش از مناصب رسمی مربوط میشود، کوشید تا درک تازهای از تصمیم در نسبت با «نوموس» به دست دهد و لذا تفکر او در این دوره به «تفکر انضمامی» موسوم شد. آنچه از اشمیت به میراث ماند نیز چیزی جز همین رویکرد او به روح قومی نبود.
از نگاه اشمیت در دورهای که «مفهوم امر سیاسی» را مینویسد (1927)، تصمیم تنها زمانی سیاسی است که بتواند در اعضای یک اجتماع معیّن آمادگیِ مُردن و کشتن دیگر انسانها بدون هیچ تردیدی را ایجاد نماید و هر موجودیت سیاسی که بتواند به چنین هدفی دست یابد، به یک «دولت» بدل خواهد شد. این «آمادگی» به نوبۀ خود تنها در صورتی قابل حصول است که اعضای آن اجتماع به واقع انسانهای مقابل خود را همچون «دیگری، غریبه ... به لحاظِ وجودی چیزی متفاوت و بیگانه... آنچنانکه در حالتِ بیشینه نزاع با آنها ممکن باشد» و در یک کلام «دشمن» بفهمند و ببینند. لذا دشمن کسی است که به واقع در مقایسه با شیوۀ زندگی مألوف یک مردم همچون «یک دیگری تمام و کمال» شناخته شود. تصمیم سیاسی نزد اشمیت مبنای هر نظم سیاسی است.
اما او در سال 1934 و در رسالۀ موسوم به «در باب سه نوع فکر حقوقی» صراحتاً اندیشۀ خود را «تفکر نظم انضمامی» نامید و آن را در تقابل با دو نحو تفکر حقوقیِ دیگر که آنها را «هنجارگرایی» و «تصمیمگرایی» مینامید، طرح کرد. در واقع، اشمیت با چنین طرحی میکوشید مسألهای که در آثار پیشینِ او لاینحل باقی مانده بود را حل نماید: مبنا و موضوع تصمیم سیاسی چیست؟ اشمیت در رسالۀ «الهیات سیاسی» (1922) مدعی شده بود که وجود و دوام یک اجتماع سیاسی اساساً به تصمیم یک حاکم وابسته است که «در باب استثناء تصمیم میگیرد»؛ «حاکم است که در خصوص حد اضطرار و راهحل برای رفع آن تصمیم میگیرد. اگرچه حاکم خارج از نظام قانونی به لحاظ هنجاری معتبر عمل میکند اما به هر حال متعلق بدان است، به این دلیل که فقط او باید دربارۀ تعلیق کامل قانون اساسی تصمیم بگیرد». حاکم تنها در چنین جایگاهی میتواند از همگنی حیات جمعی حفاظت کند.
با این حال در رویکرد تصمیمگرایانۀ اشمیت این مسألۀ بنیادین لاینحل باقی میماند که «حاکم تصمیم خود را بر چه بنیادی میتواند بنا نهد؟» او سابقاً متذکر شده بود که تصمیم سیاسی باید یک تصمیم ناب باشد، یعنی بر عقل و دلیل و بحث مبتنی نباشد و خود توجیهگر نیز نباشد: «... یک تصمیم مطلق باشد که از عدم برمیخیزد». اما او در رسالۀ «در بابِ سه نوع فکر حقوقی» پای مفهوم نظم انضمامی یا نظم پیشاحقوقی را پیش میکشد، مفهومی که به باور او میتواند این معضل را حل کرده و نظریۀ سیاسی و حقوقی او را نجات دهد. او در این اثر برداشتی از نظم اجتماعی را پیش میکشد که دیگر بر تصمیم مستبدانه و بیچون و چرای یک حاکم مبتنی نیست، بلکه حاکم ضرورتاً ملزم به لحاظ کردن «بافت اجتماعی» یا به تعبیر دیگر «روح قومی»، «اساس انضمامی» یا «نظم پیشاحقوقیِ» جامعهای است که اعضای آن مخاطب الزامات او هستند.
اشمیت در کتاب «آموزه اساس» (1928) و مشخصاً در فصل «خاستگاه اساس» زمینههای این فکر را پرورده بود. در این فصل تمام تلاش او این است تا درکی از هستیشناسی سیاسی به دست دهد که همواره پیش از نظم حقوقی قرار میگیرد و هرچند هنوز صورتمند نیست، اساس تشکیل یک نظام قانونی را فراهم میکند. آنگونه که اشمیت در این فصل توضیح میدهد چه بسا ما به ظاهر با یک قانون اساسی مواجه باشیم اما بهواقع قانونی که بتواند کلیت یک جامعه را نمایندگی کند و به نظم آورد وجود نداشته باشد. قانون تنها با تکیه بر نیروی پیشینی حیات جمعی سیاسی میتواند وجود داشته باشد و تداوم یابد.
امروزه در جهان چندپاره و ذرهای کنونی، از چین گرفته تا ترکیه، آنچه به «اساسگرایی عاطفی اشمیت» موسوم شده متعاطیانی یافته است. عنصر اصلی و جذاب اندیشۀ اشمیت برای این گروهها همین بازگشت او به روح قومی همچون اساس انضمامی کشورهاست. هر چند اشمیت خود، به این نکته قائل بود که او «واپسین حقوقدان اروپایی» است، زیرا بر اثر غلبۀ لیبرالیسم، واقعیت مدرن حیات انسان اروپاییِ پساروشنگری و پساوستفالی را رو به پایان و دستخوشِ تغییراتِ بنیادین میدید و برای آغازین نهادِ مدرن یعنی دولتِ ملّی، آیندهای متصور نبود.