با انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان تازهتأسیس بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، بحثها بر سر اصلاح قیمت و سهمیهبندی بنزین، که پیشتر هم در رسانهها و محافل کارشناسی جریان داشت، با شدت بیشتری به صدر اخبار سیاسی و اقتصادی ایران بازگشت.
طرفداران اصلاح قیمت انرژی، استدلال میکنند که یارانه سنگین انرژی باعث ناترازی شدید مالی دولت، ورشکستگی صندوقهای عمومی، و کسری بودجه ساختاری میشود و ادامه سیاست فعلی را ناممکن میدانند. ضمن اینکه قیمت پایین بنزین و سایر انرژیها مصرف را بهصورت غیرمنطقی بالا برده، بهرهوری انرژی را کاهش داده و موجب قاچاق گسترده به کشورهای همسایه شده است. از سوی دیگر، گفته میشود قیمت واقعی، بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری را تحریک میکند.
مخالفین اما معتقدند که بدون زیرساخت رفاهی، بیمهای، حملونقل ارزان و حمایت هدفمند، هرگونه شوک قیمتی، در شرایط تورم مزمن و رکود فعلی، فشار شدیدی را بر طبقات متوسط و پاییندست وارد میکند و حتی میتواند منجر به اعتراضات اجتماعی و نارضایتیهای گسترده شود.
در این میان، هر دو گروه، کموبیش، یا بر پایه نظریات علمیِ اقتصادی استدلال میکنند یا مستند به تجربه دیگر کشورها و کشور خودمان در مدیریت مصرف انرژی. بنابراین، به نظر نمیرسد بتوان با اتکا به نظرات کارشناسیِ طرفین، یا در انتظار اجماع کارشناسی، به انتخابی قاطع و بینقص دست یافت؛ انتخابی بیهزینه که همه بازیگران و ذینفعان ماجرا را راضی نگه دارد. هر مسیر پیشنهادی دشواریها و پیامدهای پیشبینیناپذیر خود را دارد که انتخاب و اجرایشان را وابسته به چیزی فراتر از نظرات کارشناسی میکند. در یکسو ناتوانی دولت در تداوم پرداخت هزینۀ مصرف بیرویۀ بنزین و قاچاق کنترلناپذیر سوخت قرار دارد و در سوی دیگر افزایش احتمالی تورم و فشار اقتصادیِ بیشتر به مردم و پیامدهای امنیتی آن. این وضعیت نه اجازه اجرای سهلالوصول اصلاحات پیشنهادیِ هیچکدام از طرفین را میدهد و نه اجازه میدهد دولت بتواند آنها را نادیده بگیرد و از کنار آن عبور کند. گویا ماجرای بنزین به گرهی کور تبدیل شده که راهحلی در هیچکدام از طرحهای کارشناسیِ پیشنهادشده پیدا نمیکند.
در چنین شرایطی، دولت اعلام کرد که تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی جدید و تمرکز بر اصلاح ساختار مصرف و قیمت انرژی، کشور را برای عبور از بحران ناترازی بنزین و سایر حاملها آماده کند. با این حال اگر دولت تصور کند که بهصرف تغییر در قیمت بنزین و اصلاح الگوی پرداخت یارانۀ انرژی، از مهلکهای که در آن گرفتار شده، رهایی مییابد، کافی است به تجربۀ دولتهای پیشین در این زمینه رجوع کند. و بررسی کند که: چرا طرحها و برنامههایی که دولتهای پیشین، با نظر کارشناسان و اقتصاددانان، آغاز کردند، به نتیجهای نرسیده و دوباره ما با همان بحرانها روبهرو هستیم؟
همۀ این ناکامیها به این دلیل است که آنها مسئله را صرفاً در حوزه اقتصاد میدیدند و گمان میکردند حل آن با یک راهحلِ اقتصادیِ درست ممکن میشود؛ در حالی که حل هر مسئله اقتصادی، در واقعیت با شبکۀ پیچیدهای از از روابط و موقعیتهای شکلگرفتۀ اقتصادی روبهرو میشود و لذا تنها در یک برنامۀ قدرتمندِ سیاسی قابل پیگیری است؛ از تشکیل ائتلافها و شرکای تجاریِ جدید، تا اجرای پروژههای بزرگِ اقتصادی، تا پژوهشهای علمی و فعالیتهای رسانهای. هر برنامۀ سیاسی نیز در یک تصمیم سیاسی دنبال میشود. این تصمیم تنها در صورتی میتواند به گامی مؤثر در جهت تحول در مدیریت ناکارآمد انرژی در کشور تبدیل شود که متوجه ابعاد واقعی خود باشد و عزمش را برای هر اقدام و هر اتفاق پیشبینیناپذیری جزم کرده باشد. بدون این تصمیم سیاسی و مسئولیتی که سیاستمدار بر عهده میگیرد، همۀ آن راهحلهای سیاستی، در نهایت به انبوهی از مسائل پراکنده تبدیل میشوند که کلاف پیچیدۀ مسئلۀ را بیشازپیش به هم میپیچانند.