اطلاعیه
معصومه ندیری
اول سیاست!
توضیح تقدم سیاست بر تحقق نظم اقتصادی و پیشرفت‌های فناورانه به مدد طرح ماکس وبر از دولت ملی

کارخانه برای بسیاری از ما، مفهومی است که با مکان کاربست فناوری برای تولید محصول، همنشین و قرین است. اغلب ممکن است کارخانه را امتداد و توسعۀ کارگاه بدانند. گویا انسان ابتدا وسایل ساده را اختراع کرده است، رفته‌رفته مهارت، تجربه و دانشش افزوده شده و به‌تدریج وسایل پیشرفته‌تر توسعه داده شدند. و به این ترتیب از ابزار کار دستی و انفرادی به کارگاه و از توسعۀ کارگاه به کارخانه رسیده‌ایم. اما یک سوال ساده؛ اگر چنین است چرا همۀ جوامع به نسبت یکسانی به کارگاه و بعد از آن به کارخانه نرسیدند؟ اگر پاسخ منطقا این است که چون جوامع تفاوت دارند، پس باید پرسید کدام تفاوت، این ناترازی را بهتر توضیح می‌دهد؟

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نظریه‌پردازی در تبیین پیدایش اقتصاد مدرن، توضیح نقش انقلاب صنعتی و چگونگی استفاده از فناوری در تولید است که از نظر برخی حتی بیشتر از سرمایه‌داری، در شکل‌دهی به اقتصاد مدرن نقش داشته است[1]. تفاوت آراء ماکس وبر به سایرین این است که برای خود فناوری ماهیتی خنثی یا اثرگذار، قائل نیست. بلکه او بر بعد دیگری از فناوری توجه دارد و آن اثر ارزش‌های دولت ملی و فشار ضرورت‌های آن بر شکل و توسعه فناوری است.

وقتی از رابطۀ بین سیاست و اقتصاد به‌طور کلی حرف می‌زنیم ممکن است این تصور ایجاد شود که دو حوزۀ کاملاً جدا از هم در جامعۀ مدرن هستند که بر یکدیگر اثر و تأثر متقابلی نیز دارند یا در نگاه‌های خاص مثل ماتریالیسم ممکن است صرفاً برای حوزۀ اقتصاد و فناوری نقش علّی قائل شوند. مکس وبر در فصل دوم کتاب «اقتصاد و جامعه» دربارۀ رابطۀ بین اقتصاد و سیاست حرف می‌زند و از میان شواهد تاریخی، مثال‌های متعددی می‌آورد. یکی از این مثال‌ها دربارۀ اختراع کارخانه به‌مثابۀ یک شیوۀ سازماندهی تولید مبتنی بر محاسبات خاص است که بدوا، فناوری یا حتی ابزار و فنون، آن را پیش نمی‌کشند[2]. او در پژوهش‌های تاریخی خود نشان می‌دهد که فناوری یا اقتصاد، علت غایی یا واقعی تعیین شکل جامعه نیستند. از نظر وبر، فناوری و نظم اقتصادی، نهایتاً با نظم سیاسی تضمین می‌شود. او چند ویژگی برای نظم سیاسی حاکم قائل بود که اولین و مهم‌ترین آن‌ها این بود که «نظام ارزشی تشکیلات سیاسی حاکم» نه‌تنها کنش‌های متقابل مردم در یک قلمرو خاص، بلکه امور اقتصادی را هم تعیین و تضمین می‌کند.

از میان شاهد مثال‌های تاریخی‌ای که مکس وبر درباب نسبت اقتصاد، فناوری و سیاست بررسی کرده است، «نسبت کارخانه و فناوری» قابل توجه است. او معتقد بود «کارخانۀ مدرن با فراخوان ماشین‌آلات و فناوری متولد نشده است» و کارخانه نیرویی به‌صورت مستقل[3] در جهت استفاده از فناوری هم نبوده است؛ بلکه کارخانه پاسخی بوده است به تحولات دولت ملی (مدرن) و معمول‌شدن نظام محاسباتی ناشی از مسائل این دولت [4]. در واقع وبر تلاش داشت نشان دهد کارخانه یک سازمان اجتماعی متمایز بوده است نه صرفاً یک واحد تکنیکی. مثال او دربارۀ صنعت بافندگی در هند و انگلستان، برخی جزئیات مهم از ایده‌اش را آشکار می‌کند.

در هندوستان، کارگاه‌های بافندگی در اوج مهارت و کیفیت تولید قرار داشتند. پارچۀ هندی آرزوی اروپاییان بود. کیفیت پنبۀ هند تنها عامل نبود. در کارگاه‌های خانگی یا قبیلگی هند، پارچه‌بافی فقط شغل افراد نبود بلکه بخشی از هویت قومی و خانوادگی‌شان بود و هریک تلاش می‌کردند که ادوات بافندگی خود را به حدی ارتقا دهند که در کیفیت یا تنوع نقش و تولید از قوم و خاندان دیگر برتر باشند. پس در هند، علاوه بر اینکه عنصر مواد اولیۀ با کیفیت، دسترس و ارزان وجود داشت، ابزار تولیدی مناسب، خلاقانه و باکیفیت هم وجود داشت. بازار صادرات پارچۀ هند در مسیر جاده‌های ابریشم نیز به مقصد اروپا یا سایر نواحی، بسیار پررونق بود. اما چه چیزی باعث شد که کارخانۀ پارچه‌بافی ابتدا در انگلستان ساخته شود نه هند یا نه حتی ایتالیا که مرکز تجارت جهانی بود؟

نظام کاستی[5] هند و قبیلگی‌بودن صنایع، محدودیت بزرگی در تقسیم کار، محاسبات مرتبط با سازماندهی کار و استفاده از ابزار داشت. در تولید برای یک ارباب یا خانواده، پویایی بسیار کم می‌شود. وقتی خانواری با بازار ارتباط می‌گرفت، سنت‌گرایی به خطر می‌افتاد و این تغییر به‌جای اینکه تبدیل به یک نیروی افزایش تولید شود، ممکن بود به فروپاشی تولید خانوادگی و جداشدن اعضای کارگاه منجر شود[6]. کارگاه‌های دوران باستان نیز با اینکه محدودیت قبیلگی کارگاه‌های هندی را نداشت و شهرمحور بود اما اغلب، بردگان در کارگاه کار می‌کردند و به‌خاطر شیوۀ سازماندهی کار و دستمزد، برخی محاسبات در آن شکل نمی‌گرفت و به همین خاطر شیوۀ سازماندهی کارخانه‌ای هم در آن نمی‌توانست شکل بگیرد. در کارگاه‌ها و اصناف اروپایی قرون‌وسطی و بعد از آن تا پیش از تشکیل دولت‌های ملی، محدودیت‌های دیگر نظام صنعی مانند استفادۀ اجباری از مواد خام توصیه‌شده، تنها تکنیک خاص مورد تایید صنف، مجاز بود. در نهایت نه در چین و هند و نه در کارگاه‌های دوران باستان و اصناف اروپایی، یک شکل غالب سازمان صنعتی به وجود نیامد. بنابراین او استدلال می‌کند که همانقدر که نظام کارگاهی حاصل پیشرفت و تکامل نظام خانگی و سنتی نبوده است، کارخانه هم امتداد و توسعۀ کارگاه‌ها نبوده است.

وبر نشان می‌دهد در انگلستان و آلمان ابتدا چند کارخانۀ پارچه‌بافی دایر گردید که گرچه شکل خاص کارخانه امروزین را داشت اما روح خاص آن را هنوز نداشت. در این به اصطلاح کارخانه‌ها، نظام صنعت خانگی استفاده می‌شد یعنی پارچه را برخی دهقانان محلی تولید می‌کردند و کارخانه‌دار هرآنچه را در آن مکان تولید می‌شد، به صورت انبوه معامله می‌کرد؛ ساعت کاری چندان مشخص نبود، زمان زیادی برای استراحت وجود داشت، و هرکس هر مقدار کار می‌کرد و تولید داشت، پولی به دست می‌آورد. اما به‌واسطۀ فشار و ضرورت تجارت در انگلستان که رقابت و حیات آن کشور به آن وابسته شده بود، شکل خاصی از سازماندهی زمان، انتخاب نیروی کار ماهر، تعیین دستمزد، تولید و مبادله، خلق شد. در واقع این لحظۀ پیدایش شکل خاصی از محاسبات اقتصادی و سازماندهی امر اقتصادی بوده است. تا این لحظه استفادۀ نظام‌مند از علم و فناوری در کارخانه نه مقدور بود نه ضروری. صنعت بافندگی از این زمان به‌مثابۀ یک صنعت مدرن و مبتنی بر فناوری متولد شد.

بنابر پژوهش تاریخی وبر در خصوص نسبت بین کارخانه و فناوری لازم است به این امر توجه شود که صنایع به خودی خود و به‌صورت طبیعی نمی‌توانند دانش و فناوری را خلق یا در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها پیدا کنند. بلکه فناوری و کارخانه زمانی می‌توانند چونان روح و کالبد یکدیگر را بیابند که در مدار حرکت دولت ملی در بیرون از مرزهای خود و ضرورت‌های سازماندهی جامعه برآیند. تنها فشار این ضرورت است که نسبت بین فناوری و کارخانه را، هم ایجاد می‌کند و هم به رابطۀ آن دو پویایی لازم و خلاقیت  می‌بخشد. همچنین همین ضرورت است که مقررات تجاری را مشخص می‌کند و روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاصی را پیرامون خود می‌سازد. این در مدار قرار گرفتن هم نه طبیعی و خودبه‌خودی حاصل می‌شود و نه هر دولتی که تصمیم گرفت در جغرافیایی به حرکت درآید، موفق می‌شود فشار لازم برای خلق آن را تولید کند. آنچه باید توجه داشت این است که حرکت دولت ملی و عزم آن برای سازماندهی داخلی و حرکت در بازارهای بیرونی وابسته به «نظام ارزش‌های تشکیلات سیاسی» است. و همۀ اینها یعنی «هرگفتاری نمی‌تواند بر هر جغرافیا و قلمرویی حرکت کند» خصوصاً آن حرکتی که بتواند تولید کارخانه‌ای را با فناوری به هم رساند و به تعبیر وبر «روح شبیه کالبد را به وجود آورد».

 


[1] Randall Collins weber last theory of capitalism, American sociology review,1980.P:45_56.

[2] Max Weber, general Economic History, p:95

[3] . Ibid:174.

[4] Ibid:158.

[5] Caste

[6] Max Weber The religion of India (New York: free press)1958, p:53.

دیدگاه شما
ارسـال دیدگـاه



پرسش فلسفی اگر در پی اساس است، راهی جز یافتن آن در انضمامیت ندارد و سیاست اگر قرار است به اجتماعِ سیاسیِ انسان بیندیشد، ناگزیر از درک انضمامی سرشت آن است. آنچه اینجا به‌نحو شگفت‌انگیزی خود را نشان می‌دهد، وضع نقیضه‌گونی است که فلسفه و سیاست را به هم می‌رساند؛ یعنی پیگیریِ اساس در وضع ناپایدار سیاست. در این وضعِ نقیضه‌گون، نه امر ناپایدار همچون تجربۀ پراکنده است و نه اساس چیزی در بنِ مطلق امور.